اخلاق و قانون

اَخْلاقْ وَ قانون، هر دو، چه به‌عنوان نهاد و چه در قالب علم و چه در چهارچوب حوزه‌هایی‌ خاص از فلسفه، بخشی از علوم انسانی و اجتماعی هستند که معطوف به انسان و زندگی فردی ـ اجتماعی او ست. 
انسان در حوزۀ فردی و نیز در گسترۀ اجتماعی، با درنظر داشتن اهداف و غایتهایی که برای خود تعیین کرده است، رفتار می‌کند. تحقق اهداف، در زندگی فردی و نیز در گسترۀ همزیستی اجتماعی، نیازمند وجود قواعد و هنجارهایی است که در دو سطح فردی و اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد. چرایی پایبندی انسان به قواعد، می‌تواند ریشه در باورها، نیل به سعادت، لذت و الم، خوشایندی و ناخوشایندی و ارتباط یک عمل با رشد و بقای انسان، به‌عنوان یکی از معیارهای اساسی در انجام یا استمرار اعمال باشد. به همین جهت، همه یا اغلب اعضای جامعه، در مورد بیشتر مسائل پیرامون خود و نیز قواعد و هنجارها و ازجمله قانون (به مفهوم حقوقی آن)، قضاوت کرده و آن را درست یا نادرست و خوب یا بد ارزیابی می‌کنند. 
ملاکهای متعدد و معیارهای مختلفی برای ارزیابی و ارزشیابی یک رفتار یا قاعده وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها، قضاوت اخلاقی در مورد قانون موجود در جامعه است. افراد مدام در مورد درست بودن یا نبودن، اخلاقی بودن یا نبودن و کارآیی داشتن یا نداشتن یک مقررۀ قانونی تأمل می‌کنند و گفت‌‌و‌شنود دارند. دراین ارتباط باید گفت بحث از رابطۀ اخلاق و قانون پیشینه‌ای طولانی، هم در زندگی به معنای واقعی و هم در تئوریهای مطرح در فلسفۀ قانون و مباحث مرتبط در فلسفۀ اخلاق و نیز جامعه‌شناسی قانون و دیگر حوزه‌ها دارد. دراین‌باره گفته شده است: وقتی حقوق و اخلاق کنار هم می‌آیند، غالباً توجه نمی‌شود که تنها یک سؤال در مورد رابطۀ حقوق و اخلاق وجود ندارد، بلکه سؤالات مختلف بسیاری وجود دارند که باید جداگانه بررسی شوند (هارت، آزادی ... ، 29). 
هربرت هارت سؤالات مربوط به ارتباط حقوق و اخلاق را در 4 گروه دسته‌بندی می‌کند: 1. آیا توسعۀ حقوق تحت تأثیر اخلاق بوده یا توسعۀ اخلاق تحت تأثیر حقوق قرار داشته است؛ 2. آیا برای ارائۀ یک تعریف مناسب از قانون یا حقوق باید ضرورتاً به اخلاق ارجاع داد یا اینکه صرفاً یک واقعیت تصادفی است که حقوق و اخلاق غالباً هم‌پوشانی دارند (مانند وجه مشترک حقوق و اخلاق در ممنوع اعلام کردن شکلهایی از خشونت و تقلب) و نیز دارای اصطلاحاتی مشترک نظیر حق، تعهد و تکلیف هستند؛ 3. سؤال دیگر به بررسی امکان نقد اخلاقی حقوق و شکلهای آن می‌پردازد. آیا می‌توان حقوق را نقد اخلاقی کرد یا به بیانی دیگر، آیا پذیرش اینکه یک قاعده به لحاظ حقوقی معتبر است، مانع از این می‌شود که آن قاعده را براساس اصول و استانداردهای اخلاقی نقد یا محکوم نماییم؛ 4. سؤال دیگر اینکه آیا این واقعیت که یک رفتار براساس استانداردهای متعارف جامعه، غیراخلاقی دانسته می‌شود کافی است تا آن رفتار به‌وسیلۀ نظام حقوقی قابل مجازات باشد، و آیا به لحاظ اخلاقی می‌توان اخلاق رایج را اجبار و اعمال نمود، و آیا رفتار غیراخلاقی رایج باید جرم تلقی گردد؟ (همان، 29-32). در این میان پرسش چهارم موجب قضاوتی اخلاقی می‌شود و آن اینکه الزام قانونی اجرای قواعد اخلاقی که ضرری به دیگری وارد نمی‌کند یا در مواردی که هنوز درونی نشده است، آیا خود امری اخلاقی است؟ در ثانی، اگر تحول در اخلاقیات را بپذیریم، قانون چگونه می‌تواند در برابر ایـن تحولات بایستد یـا اینکـه در کنـار این تحولات قرار گیرد و آن را مانع نشود؟ 
دراین ارتباط باید گفت، مسئلۀ اساسی در بحث از رابطۀ اخلاق و قانون، این نیست که اخلاق و قانون باهم در ارتباط نیستند یا نمی‌توانند در ارتباط باشند، یا نباید در ارتباط باشند، بلکه مسئلۀ اساسی و محل بحث این است که آیا قانون و اخلاق رابطه‌ای وجودشناختی و معرفت‌شناختی دارند، یا باید داشته باشد؟ و اساساً سؤال از رابطۀ اخلاق و قانون در حقیقت سؤال از این است که ارزشها و بایدها و نبایدهای اخلاقی چه آثاری بر حوزۀ قانون‌گذاری و اجرای قانون دارند و درعین‌حال، وضع و اجرای قانون چه آثاری بر حوزۀ اخلاق می‌تواند داشته باشد (فنایی، دین در ... ، 51). در همین راستا باید گفت سؤال در مورد رابطۀ قانون و اخلاق، طبیعتاً با منشأ و مبنای قانون در هر نظریه و نظام حقوقی پیوند دارد و این امر با پرسشهایی مانند اینکه قانون چیست، توسط چه کسی وضع می‌شود، برچه مبنایی وضع می‌شود، چگونه وضع می‌شود، و مبنای مشروعیت و اقتدار قانون چیست، ارتباط دارد. 
در کنار مسائل پیش‌گفته باید گفت اگرچه ما در قالب جامعه و در چهارچوب روابط عاطفی و اجتماعی باهم در ارتباط هستیم و قانون و اخلاق نیز «مجموعۀ پیوندهایی است که ما را به یکدیگر و به جامعه مربوط می‌سازد و از انبوه افراد، مجموعه‌ای همبسته و منسجم پدید می‌آورد» (دورکیم، 353)، اما این‌ مسئله که قانون نباید با اخلاق یا اخلاق موجود در جامعه مخالف باشد، تحلیلهای متفاوتی را در نظریه‌های مختلف به‌ویژه در طبیعت‌گرایی قانونی و پوزیتیویسم قانونی موجب شده است. همچنین در حقوق اسلامی و نیز در حقوق کیفری اسلامی نسبت میان تحریم (امری که گناه است) با تجریم (امری که دخالت حقوقیِ کیفری را دارد)، یکی از مباحث مهم در فلسفۀ حقوق اسلامی است. 
حال با توجه به آنچه گفته شد، اگر بر این باور باشیم که قانون باید با اخلاق همخوانی داشته باشد، باید پرسید منظور از اخلاق، کدام نوع از اخلاق است؟ اگر سرزنش اخلاقی معیار ضروری در مبانی قانون‌گذاری است، اخلاق چیست و چه کسی آن را تعیین می‌کند، آیا در تحول است یا ثابت، و آیا مطلق است یا نسبی؟ در کنار این، بحث از حمایت قانونی از اخلاق و دخالت قانون در امر غیراخلاقی نیز خود از زاویه‌های مختلف بررسی شده است؛ قانون باید از اخلاق حمایت کند و این حمایت می‌تواند به صورت وجودی و ممنوع کردن عمل غیراخلاقی باشد، یا اینکه حمایت از اخلاق به صورت عدمی باشد و در قالب دخالت نکردن در امر اخلاقی تبلور یابد. 
همچنین اینکه کدام عمل غیراخلاقی، می‌تواند ضرورت دخالت قانونی را توجیه کند و در چه سطحی باید دخالت کرد، خود از موضوعات محل اختلاف است. نیز بحث از ممنوع بودن یا نبودن اَعمال فاقد ضرر به دیگری، قتل ناشی از ترحم، شبیه‌سازی انسان و دیگر موضوعات ازجمله مسائل محل اختلاف در بحثهای فلسفۀ اخلاق و قانون است (برای بحث در ماهیت اخلاق و قانون و بررسی تحولات حاکم برآنها، نک‍ : ه‍ د، قانون؛ نیز: دبا، اخلاق). 
در اینجا ضمن توجه به تحولات تاریخی ارتباط اخلاق و حقوق، شیوه‌های ارتباط این دو حوزه از منظر موافقان و مخالفان مورد توجه قرار خواهد گرفت. همچنین با توجه به اینکه قانون ارزش‌ساز نیست و ارزش‌پذیر است و نیز مشروعیت قانون ریشه در مقبولیت درونی آن نزد افکار عمومی دارد، بررسی نقش اخلاقیات در این مسئله از دیگر موضوعات مورد توجه است. در کنار این، پرسش در مورد کارآیی تقنین در حوزۀ اخلاقیات و سؤال در مورد چگونگی ارتباط قانون و اخلاق و نیز پرسش از تفاوت هدف اخلاق و قانون و همچنین ارتباط این دو با حوزه‌های خصوصی و عمومی و نقش اخلاق در تحول قانون و نیز نقش قانون در تسهیل یا ممانعت از تحولات اخلاقی، بحثهایی را در میان موافقان و مخالفان ارتباط اخلاق و قانون، به‌ویژه در چگونگی این ارتباط، پدید آورده است. 

الف ـ مروری بـر نقـش و جـایگاه اخلاق 

تبییـن نقـش و جایگاه اخلاق، براساس تئوریهایی که آن را توجیه می‌کند، متفاوت است و حتى این امر می‌تواند در برداشت ما از آثار امر اخلاقی مؤثر باشد. به گفتۀ برخی اخلاق‌ مجموعه قواعدی است که رعایت ‌آنها برای نیکوکاری و رسیدن به کمال لازم است؛ قواعد اخلاق، میزان تشخیص نیک و بد است و احترام به این قواعد، ریشه در ضمیر و نهاد انسان دارد (کاتوزیان، فلسفۀ ... ، 1/ 411). اگرچه می‌توان گفت «نه متفکران و نه عموم مردم، امروز برای یک اجماع در باب مبنای اخلاق نزدیکتر از زمانی نشده‌اند که سقراط جوان به پروتاگوراس پیر گوش می‌سپرد و از نظریۀ فایده‌گرایی در مقابل اخلاق عامه‌پسند سوفیستی دفاع می‌کرد» (میل، فایده‌گرایی، 45). 
از نظر جورج ادوارد مور، اثبات درستی پاسخی که برای سؤال «چه کاری درست است» داده می‌شود و ارائۀ ادله‌ای برای این رأی که گفته‌های ما دربارۀ منش اشخاص یا اخلاقی بودن اعمال، صادق است یا کاذب، وظیفۀ اخلاق است (مور، 103). اخلاق امر درست را از امر نادرست تفکیک کرده و «با حوزۀ ارزشها مرتبط است و ارزشها نیز، بیانگر خواستها، امیدها، تمایلات، نگرشها، اولویتها و ترجیحات ما است. ارزشها بیانگر راه و روشی هستند که ما می‌خواهیم، دنیا این‌گونه باشد» (لاینز، 15). در همین ارتباط باید گفت، قضاوتهای اخلاقی می‌تواند به دو صورت باشد، یکی براساس معیارهایی اخلاقی که فردِ انجام‌دهندۀ رفتار به آن باور دارد و در واقع قضاوت از نگاه خواست این گروه اجتماعی صورت پذیرد و حالت دیگر از قضاوت اخلاقی، براساس تعلق گروه اجتماعی‌ای است که قضاوت‌کننده و قاضی اخلاقی به آن تعلق دارد (همو، 31). به گفتۀ فولِر برای قضاوت‌کردن در مورد اولویتها و اینکه چه چیزی خوب یا بد است و قانون عادلانه یا غیرعادلانه را چگونه می‌توان ارزیابی کرد، باید «هر عمل انسان را براساس هم‌بخشی با زندگی درست و بدون عیب و کامل، ارزیابی کرد. بدون وجود تصویری از ایده‌آل موجودیت انسان، ما دارای استانداردی برای تحمیل تکالیف و وظایف و نیز معیاری برای گشودن راههایی برای بیان تواناییهای انسان، نخواهیم بود. اگرچه آشکار است که انسانها در مورد اینکه چه چیزی به صورت کامل خوب است، توافق ندارند. اما با توجه به اینکه قضاوتی معنادار از اینکه چه چیزی بد است، بدون توافق بر روی اینکه چه چیزی خوب و کامل است ممکن نیست، موجب خواهد شد که توافق ظاهری ما در مورد اینکه چه چیزی بد است،‌ یک وهم و خیال باشد؛ که شاید در اثر شرایط اجتماعی، عادت و پیش‌داوریهای مشترک ما باشد» (فولر، 20). 
اینکه کدام قانون را می‌توان خوب یا درست نامید و کدام قانون را به‌عنوان قانونی بد یا نادرست ارزیابی کرد، بسته به تعریفی که از خوبی داریم و نیز بر مبنای اینکه بر این باور باشیم که چه کسی و بر چه مبنایی حق تعیین مفهوم خوبی و بدی را دارد، در نوع تفسیر ما از خوبی و بدی، مصادیق آنها و نیز در امکان یا عدم امکان تحول در آنها، تأثیری جدی خواهد داشت. به‌طوری‌که گفته شده است «خوب» مفهومی بسیط است، درست همان‌طور که «زرد» مفهومی بسیط است. همچنان که برای کسی که زرد را از قبل نمی‌شناسد، نمی‌توان توضیح داد که زرد چیست، همین‌طور نمی‌توانید توضیح دهید که خوب چیست. بنابراین خوب، تعریف‌ناپذیر است؛ ولی امر خوب تعریف‌پذیر است (مور، 110، 112). در همین راستا می‌توان گفت، که در تعریف امر خوب نیز، ما باید از قبل در مورد معیارهای امر خوب به توافق رسیده باشیم. به نظر مِیل: تنها دلیل ممکن برای اثبات اینکه چیزی خواستنی است، این است که عملاً مطلوب مردم است؛ این تنها دلیل، دلیل به معنای اثبات‌کنندۀ خوبی چیزی نیست، بلکه صرفاً دلیل بر این است که مردم بدون اینکه چشم‌انتظار دلیل باشند،‌ از پیش می‌دانند که آن چیز خوب است. مِیل اضافه می‌کند: آنچه مطلوب مردم است، خوشبختی است (وارنوک، 59). نظر به اینکه تعریف مردم در هر جامعه و در هر دوره از زمان در مورد خوشبختی، تا حد زیادی با تغییر و تحول همراه بوده است؛ در واقع، نظر «میل» دراین ارتباط، از این واقعیت نشأت می‌گرفت که «نمی‌توان خوبی و بدی را اثبات کرد و همۀ آنچه شما باید با آن مماشات کنید، این است که چه چیزی به نظر مردم خوب است» (همو، 61). 
دربارۀ اینکه چه رفتاری را می‌توان خوب یا صحیح قلمداد کرد و چه رفتاری را بد نامید، معیارهای مختلفی ارائه شده است. در همین زمینه بیان شده است، رفتار خوب و اخلاقی رفتاری است که شادی مردم را بیشتر کند و برتری انسانی را در جامعه بالا برد و تحقق استعدادهای انسانی را تشویق نماید (پچنیک، 55).
باید این نکته را نیز یادآور شد که یکی از ویژگیهای اخلاق در دنیای جدید، استقلال اخلاق اجتماعی از اخلاق فردی است. در دنیای قدیم، اخلاق اجتماعی به اخلاق فردی فروکاسته می‌شد. ساکنان دنیای قدیم می‌پنداشتند که ناهنجاریهای اجتماعی از رذایل نفسانی سرچشمه می‌گیرد. اما ساکنان دنیای جدید تبیینی جامعه‌شناسانه از این ناهنجاریها به دست می‌دهند. یکی دیگر از ویژگیهای مهم اخلاق در جهان جدید عبارت است از تقدم حق بر خوبی. در جهان قدیم حق بودن (داشتن عقاید مطابق با واقع) بر حق داشتن (برخوردار بودن از حقوق انسانی) مقدم بود (فنایی، اخلاق ... ، 158-161). 
بحث از متفاوت بودن اخلاق یک جامعه به نسبت جامعۀ دیگر و بحث از تحول اخلاقیات جامعه در طول زمان و نیز تفاوت در خواسته‌های اخلاقی جامعه در یک زمان، امکان حمایت از اخلاقی ثابت را با این مسئله روبرو می‌کند که آیا می‌توان گفت اصول اخلاقی در طول زمان و مکان، ثابت و ایستا هستند؛ و از طرف دیگر، چگونه می‌توان بحث از تناسب و مناسب بودن قواعد اخلاقی را در هر جامعه تحلیل کرد و در این میان، آیا می‌توان گفت اخلاق ثابتی وجود دارد که حقوق باید از آن پیروی کند؟ 
نسبیت می‌تواند از مکانی به مکان دیگر و در یک زمان یا در زمانهای متفاوت به نسبت جامعه‌ای واحد یا جوامع متفاوت، مورد توجه باشد. بحث از نسبیت با بحث از تغییر و تحول ارتباط می‌یابد. از نظر جرمی وُلدرن نسبیت را می‌توان در چهارچوبهای مختلف مورد بررسی قرار داد؛ نسبیت می‌تواند در قالب نسبیتِ عاملی مطرح باشد که در آن، اگرچه یک سری اصول کلی وجود دارد، ولی در سطح جزئی و خُرد، نسبی می‌شود؛ مثلاً اگر در مورد تربیت کودکان اصولی عام وجود داشته باشد، اما هریک از والدین دغدغه‌های خاص خود را دارند و ممکن است شیوه‌ و برداشت آنان از تربیت نسبت به والدین دیگر متفاوت باشد. 
باید توجه کرد که تمامی اصول در نسبیت‌گرایی عاملی، از نظر ویژگی و خصوصیت منطقی همانند هم نیستند (وُلدرن، 184). بنابراین، اگر «اخلاقیات را استانداردهایی برای چگونگی رفتار کردن بدانیم و چون این استانداردها در میانۀ یک سری از شرایط زندگی اجتماعی معنا می‌یابند، با تغییر در این شرایط، استانداردهای زندگی و رفتار در آن شرایط نیز که همان اخلاقیات باشد، دچار تغییر خواهد شد» (همو، 208). اگرچه برخی با تفکیک میان اصول اخلاقی و مصادیق امر اخلاقی، بیان داشته‌اند که اخلاق درعین‌حال که قواعد ثابتی دارد، در سنتی‌ترین جوامع تحول آرامی را نیز می‌پیماید، باید گفت اخلاق هیچ‌گاه به‌طورکامل جهانی نخواهد شد و نمی‌توان مانع گوناگونیهای اخلاقی شد (کاتوزیان، «اخلاق ... »، 86). در این میان، باید به تفاوت برداشتها از اصول اخلاق نیز توجه کرد. به‌عنوان مثال، وجود عدالت یک اصل اخلاقی است و «وظایف و تکالیف برآمده از این نوع قواعد اخلاقیِ بسیار بنیادی، ممکن است از یک جامعه به جامعه‌ای دیگر یا در زمانهای مختلف در جامعۀ واحد متفاوت باشند» (هارت، مفهوم ... ، 267). 
در مقابل اندیشۀ نسبیت، طرف‌داران طبیعت‌گرایی قانونی قرار دارند. پوفندُرف می‌گوید: حقوق طبیعی، حقوقی است که می‌‌توان آن را حقوق عام‌الشمول نامید؛ زیرا تمام افراد بشر ناگزیر از رعایت آن هستند، یا آن را حقوق دائمی نامید؛ زیرا مثل حقوق موضوعه در معرض تغییر نیست (مالوری، 132، 135). سقراط نیز بر این باور بود که طبیعت انسان ثابت و دائمی است و بنابراین ارزشهای اخلاقی ثابت و دائمی است (کاپلستون، 1/ 132).

ب ـ گذری اجمـالی بـر تحولات ارتباط قـانون و اخلاق 

اینجا به صورت مختصر به تحولات تاریخی ارتباط اخلاق و قانون پرداخته می‌شود و بیشتر به خوانشهای طبیعت‌گرایانه و پوزیتیویستی دراین ارتباط اشاره خواهد شد.
بحث از ارتباط قانون و اخلاق و تحولات این ارتباط بستگی به این امر دارد که ما چه مفهومی از قانون و اخلاق را درنظر داریم؛ بسته به اینکه آیا می‌توان در تاریخ قانون و قانون‌گذاری، ویژگیهای ذاتی مفهوم قانون را تعریف کرد، می‌توان خوانشهای مختلفی از این ارتباط ارائه داد و آن را از زاویه‌های مختلف بررسی کرد. در مورد چگونگی ارتباط قانون و اخلاق، از منظری تاریخی، ابتدا باید گفت آنچه امروز در خصوص طرز تفکر اقوام باستانی می‌دانیم، تا حدود زیادی، جنبۀ تصادفی داشته و به چگونگی حفظ و دوام دست‌نوشته‌های آنان در طول زمان بازمی‌گردد. کاملاً محتمل است، آنچه امروز به ما رسیده، چیزی جز یک رشته قطعه‌گفتارهای تحریف شده نباشد و این قطعات، تصویری گمراه‌کننده از آنچه در ذهن یونانیان قدیم یا هر جمع انسانی دیگر می‌گذشته، به ما ارائه دهد (مکللند، 1/ 17- 18). در مورد اینکه آیا جوامع همیشه دارای قانون به مفهوم علمی و امروزین آن بوده‌اند، در منابع تاریخ قانون و انسان‌شناسی قانونی اختلاف‌نظر وجود دارد؛ چه اینکه ما امروز در تاریخ پیشینیان آن چهارچوب مفهومی‌ای از قانون را جست‌و‌جو می‌کنیم که خود در ذهن داریم و نه الزاماً آنچه آنان قانون می‌نامیده‌اند یا می‌دانسته‌اند و همین مسئله در توصیف اینکه پیشینیان دارای قانون (برای مفهوم قانون و چرایی و چگونگی وضع آن، نک‍ : ه‍ د، قانون) بوده‌اند یا خیر، مؤثر است. اینکه سرآغاز شکل‌گیری جوامع همراه با وجود‌ قواعد قانونی بوده‌ باشد، محل بحث است. برخی بر این باورند که سرآغاز قواعد اجتماعی، نه با قانون، بلکه براساس قواعد اخلاق شروع شده است؛ و «در اجتماعات اولیه که از قانونِ نوشته و مدوّن اثری نیست، عرف و اخلاق، اساس تنظیم اعمال بشری به شمار می‌رود» (دورانت، 1/ 44) و پیشینیان بین قوانین دینی و قوانین مدنی هیچ‌گونه تفاوت روشنی مشاهده نمی‌کردند (مکللند، 1/ 244).